محمد نهاونديان در گفتگو با مهر در خصوص بسته سياستي - نظارتي بانكي كشور براي سال 92 گفت: با توجه به اينكه بسته سياستي پولي و بانكي كشور در سال 92، مشمول زمان نميشود، هنوز بحث تجديدنظر كلي در جلسه شوراي پول و اعتبار براي اين بسته طرح نشده است.
عضو شوراي پول و اعتبار افزود: اما برخي از موضوعاتي كه در بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي در سال 91 براي بازار پولي در نظر گرفته شده بود، به تناسب مصاديق در شوراي پول و اعتبار مورد سئوال و بحث قرار گرفته است.
وي نمونه اين بازنگريها را موضوع ذي نفع واحد، محدود شدن سقف تسهيلات يا سرمايه بانكها دانست و تصريح كرد: با توجه به جهشي كه در نرخ ارز اتفاق افتاده و قدرت خريد پول ملي كاهش يافته است، به نظر ميرسد كه بايد در اين تعرفهها، نرخها و سهمها تغييرات قابل توجهي در توان مالي بانكها اتفاق بيفتد.
به گفته نهاونديان، اين مباحث به تناسب موضوعات مختلف مورد اشاره قرار گرفته است اما شايد شايسته باشد كه بازنگري بسته سياستي پولي و بانكي براي سال 92 در دستور كار قرار گيرد.
وي اظهار داشت: هنوز پيشنهادي مبني بر بازنگري به شوراي پول و اعتبار داده نشده است؛ ولي اصلاح برخي از موارد و مصاديق در دستور كار قرار دارد.
عضو شوراي پول و اعتبار در پاسخ به اين سئوال مهر كه آيا جلسات شوراي پول و اعتبار به صورت مرتب برگزار ميشود؟ تصريح كرد: برگزاري اين جلسات دچار وقفهاي شده بود؛ ولي در هفتههاي اخير جلسات با تناوب بيشتري در حال برگزاري است.